counter create hit

مطالب مرتبط:

گوترش: نگذارید اوضاع سوریه از کنترل خارج شود

دبیرکل سازمان ملل تلفنی با سفرای پنج عضو دائم شورای امنیت درباره مسأله سوریه گفت و گو کرد.

تهیه کننده پایتخت: یک گلوله واقعی هم شلیک نشد

«حمله داعش وطنی به اثر ملی! اولین کارخانه سیمان ایرانی به دست داعشی های وطنی تخریب شد! پایتختی ها، ترکیه را تبلیغ کردند و اثر ملی را به گلوله بستند و ....» اینها برخی از جملات و واکنش هایی است که چند روز گذشته در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و سایت های خبری درباره د ...

تریلر و پوستر فیلم The Meg منتشر شد

جیسون استاتهام (Jason Statham) در اولین تریلر کامل فیلم The Meg به مشکل بر می خورد.

جهانگیری: ولیعهد عربستان کوچک است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به موقعیت سیاسی ایران در منطقه گفت: ولیعهد جوان آل سعود در همه جای دنیا می چرخد و علیه ایران فضاسازی می کند. البته آنها کوچک تر از این هستند که کاری انجام دهند. امروز برجی جریانات تندرو در امریکا و غرب به همراه منافقین و برخی کشورهای من ...

جزئیات محدودیت  ترافیکی جاده ها تا یکشنبه آینده

جزئیات محدودیت ترافیکی جاده ها تا یکشنبه آینده

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای جزئیات محدودیت تردد در جاده های کشور تا روز یکشنبه 26 فروردین ماه را اعلام کرد.

اعزام زیردریایی های بریتانیا به سمت سوریه

زیردریایی های بریتانیا به دستور ترزا می، نخست وزیر این کشور به سوی آب های مجاور سوریه حرکت کردند تا در صورت صدور فرمان آتش، مواضع ارتش سوریه را با موشک هدف قرار دهند. ...

آغاز بازخوانی جعبه سیاه «هواپیمای سانحه دیده ترکیه »

مسوول بررسی سانحه هواپیمای چلنجر ترکیه ای از بازخوانی جعبه سیاه هواپیمایی مذکور خبر داد.

ایتالیا: در سوریه نیاز داریم که برای صلح کار کنیم

نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد: استفاده از تسلیحات هسته ای غیر قابل قبول است، اما تلاش ها برای برقراری صلح باید بر همه پاسخ ها به این جرایم در سوریه غالب آید. ...

دلار آمریکا امروز، بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کردکه براساس آن نرخ ۱۵ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ ۱۵ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛همچنین نرخ ۹ ارز مانند دلار نیز ثابت ماند. ...

کشف پنج محموله جدید قاچاق انسان

ماموران گمرک طی پنج عملیات جداگانه موفق به کشف ۱۷ نفر قاچاق انسان شدند و به همین ترتیب تعداد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک به ۴۳ نفر در سال ۹۷ رسید. ...

درخواست عجیب مدیرعامل منطقه آزاد کیش از امام جمعه/ تسامح و تساهل کنیم تا گردشگر بیاید

مدیرعامل منطقه آزاد کیش خواستار تساهل و تسامح در این منطقه برای جذب گردشگر به این جزیره شد و گفت: از امام جمعه کیش، روحانیون و همه مسئولان و فعالان عرصه های مختلف درخواست می کنم در این مسیر به ما کمک کنند. ...

بنر مرکز رسانه های دیجیتال کار دست وزارت ارشاد داد +عکس

در نشستی با رسالت و عنوان «چرا پیام رسان بومی» کانال های تلگرامی و اینستاگرامی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد در آن تبلیغ شد.

انفجار خودروی بمب گذاری شده در سوریه

انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در شهر اعزاز در استان حلب سوریه موجب زخمی و یا کشته شدن احتمالی شماری از مردم شد.

ممنوعیت صید برخی از آبزیان در آب های هرمزگان

شیلات هرمزگان با توجه به فرارسیدن فصل بهار و آغاز تخم گذاری آبزیان، صید برخی از آبزیان در حال انقراض را در خلیج فارس، محدوده آب های هرمزگان ممنوع اعلام کرد. ...

با کاهش یک دقیقه ای استحمام چقدر آب صرفه جویی می شود؟

به گزارش ایسنا، با یک محاسبه ساده بدست می آید که در شهر تهران با جمعیتی معادل هشت میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۱ نفر، هر فرد اگر تنها یک دقیقه زمان استحمام خود را کاهش دهد، میزان صرفه جویی آب در طول یک ماه برابر با چهار میلیارد و ۸۹۲ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۶۰۰ لیتر خواهد ب ...

«به وقت شام» برای افرادی که داعش را نمی شناسند

ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان فیلم «به وقت شام» گفت: به وقت شام پاسخی به سؤال افرادی است که پدیده داعش را نمی شناسند.

چهار شاخص های عقلانیت در تصمیم گیری های نقشه کشی

چهار شاخص عقلانیت در تصمیم گیری های رسم

این پژوهش با استفاده از مدل های رایج ترین برای اندازه گیری اثربخشی سیاست های عمومی است. اولین مرحله از کامپایل و اجرا خلاء از چارچوب نظری و عدم بازخورد از مدیریت مهمترین ضعف سیاست اقتصادی در کشور معرفی شده است. بر اساس مدل مورد استفاده در این پژوهش سیاست های اقتصادی از زمان موثر خواهد بود که از جنبه های مختلف از عقلانیت یعنی "سیاسی" و "اقتصادی" و "حرفه ای" و "قانونی" است. ضعف و یا پوچی از همه پول در سیاست در نهایت باعث شکست و اثربخشی سیاست. در واقع این مدل که قرن تصمیمات اقتصادی معرفی شده نشان می دهد عمده سیاست های اقتصادی از توجه به یکی از چهار شاخص های منطقی و سوال از سهل انگاری است. گزارش دنیای اقتصاد است. برای مثال در این طرح شناخته شده تعیین قیمت اگر چه برخی از کارگزاران دستاوردهای اقتصادی کوتاه مدت و تامین منافع انتخاباتی حزب حاکم بر مجلس هفتم از عقلانیت سیاسی برخوردار بوده است، اما خلأ ملاحظات قانونی و حرفه ای باعث مردود شدن این مصوبه در حوزه عقلانیت حرفه ای و قانونی و در نهایت ناکارآمدی آن شده است. عیارسنج سیاست اقتصادی یک پژوهش دانشگاهی، وجوه ناکارآمدی قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری اقتصادی در ایران بررسی و به سایر سیاست های عمومی در کشور تعمیم داده است. بر این اساس «گسیختگی مرحله تدوین از اجرا»، «نبود تئوری مطلوب برای سیاست گذاری» و «عدم تجمیع بازخوردهای کارشناسانه» از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران در حوزه سیاست گذاری است. بر مبنای این پژوهش دانشگاهی که در فصل نامه «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» به چاپ رسیده است، در مصوبه نمایندگان مجلس هفتم مبنی بر اصلاح ماده ۳ قانون چهارم توسعه، در سه حوزه طراحی، اجرا و بازخورد تضادهای آشکاری وجود دارد. تشریح این مصوبه بر مبنای یکی از رایج ترین مدل های سنجش کارآمدی سیاست های عمومی نشان می دهد که سیاست گذاران از برخی جنبه های کارآمدی سیاست گذاری عمومی غفلت کرده اند. بر مبنای این مدل سنجش کارآمدی، زمانی می توان به احتمال موفقیت یک سیاست عمومی امیدوار بود که عقلانیت سیاست یاد شده در چهار حوزه «قانونی»، «حرفه ای»، «سیاسی»و «اقتصادی» توجیه کننده باشد. با توجه به لزوم همسان پنداری چهار حوزه یاد شده، ضعف یا خلأ عقلانیت در هر یک از حوزه های یاد شده می تواند در نهایت منجر به اضافه شدن صفت «ناکارآمدی» به سیاست یاد شده باشد. این پژوهش پس از معرفی مدل یادشده، «قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را به عنوان نمونه ای از سیاست های کلان در کشور مورد عقلانیت آزمایی قرار داده است. توجیه نسبی اهداف کوتاه مدت اقتصادی و حضور پر رنگ انگیزه های حزبی و سیاسی در تدوین این قانون توجیه کننده عقلانیت سیاسی و اقتصادی این تصمیم است. اما بررسی وجوه قانونی و حرفه ای این تصمیم حکایت از نبود عقلانیت در سیاست یاد شده دارد. خلأیی که به خصوص در حوزه اجرایی و حرفه ای باعث کنارگذاشتن و تغییر بسیاری از تصمیمات می شود؛ سرنوشت مشترک بسیاری از سیاست های کلان در کشور، که برای قانون تثبیت قیمت ها نیز اتفاق افتاده است. هر چند این پژوهش پس از حدود یک دهه به بررسی ناکارآمدی قانون تثبیت قیمت های اساسی پرداخته است. سیاست گذاری ناکارآمد سیاست گذاری عمومی را می توان به دو مرحله تفکیک کرد؛ تدوین و اجرا. با وجود تفاوت بین این دو مرحله از آنجا که تدوین یک سیاست مقدمه اجرای موفقیت آمیز آن را فراهم می کند، می توان کارآیی یک سیاست عمومی را در مرحله نخست به تدوین و در مرحله پایانی به اجرای طرح تدوین شده نسبت داد. اگرچه در بسیاری موارد طراحان سیاست های عمومی در برخورد با موانع اجرایی، انگشت اشاره خود را به سمت مجریان سیاست ها نشانه می روند، اما تجربیات بسیاری نشان می دهد که سیاست ناکارآ حاصل گسست در تمامی مراحل تدوین تا اجرای یک سیاست است. بنابراین عدم توجه به ضعف های موجود در این زنجیره تصمیم سازی و اجرا در نهایت منجر به استمرار سیاست های ناکارآمد خواهد شد. پدیده ای که نشانه های آن به روشنی در سیاست گذاری عمومی ایران به طور عام و در سیاست گذاری اقتصادی به طور خاص دیده می شود. یک پژوهش دانشگاهی با هدف معرفی و رفع برخی از مهم ترین چالش های پیش روی سیاست گذاران ایرانی، از قبیل گسیختگی مرحله تدوین از اجرا، نبودن تئوری مطلوب برای سیاست گذاری و عدم تجمیع بازخوردهای کارشناسان، ضمن بررسی مهم ترین عوامل اثرگذار در کارآمدی یک سیاست عمومی، مصوبه «تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را به عنوان یکی از نمونه های سیاست گذاری اقتصادی ناکارآمد در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. منشور عقلانیت سیاست نظریه عقلانیت اسنلن، به عنوان یکی از معیارهای سنجش کارآمدی سیاست های عمومی، در ده های آتی مطرح شده است. بر مبنای این نظریه یک سیاست عمومی زمانی عقلانی و کارآمد خواهد بود که در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، قانونی و حرفه ای عقلانی باشد. ترکیب عقلانیت سیاسی از سه عنصر تشکیل شده است. یکی از عناصر این عقلانیت توزیع نابرابر منابع در عین ادعای برابری است. عنصر دوم به استمرار یا کسب حاکمیت سیاسی مربوط می شود. عنصر سوم در این عقلانیت نیز به یکپارچگی جامعه و مشارکت جمعی در حل مسائل عمومی توجه می کند. از آنجا که منابع پاسخ به نیازها محدود است، بنابراین جنبه اقتصادی بودن یک سیاست نیز که از دو عنصر کارآیی اقتصادی کلان و خرد نشات می گیرند مشخص کننده عقلانیت اقتصادی یک تصمیم سیاست گذارانه است. سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قانون اساسی و سایر قوانین، تدوین، اجرا و ارزیابی شود. بر اساس این عقلانیت دولت در پی توجه به الزامات قانونی است تا به این وسیله «اطمینان قانونی» در رفتارهای دولت رعایت شود. اولین عنصر این نوع عقلانیت برابری در پیشگاه قانون است که ادعای حکومت در مورد برابری را توجیه می کند. عنصر دوم در این عقلانیت نیز محافظت از بروز عمل خودسرانه و عنصر سوم اطمینان از درجه خردمندی در اقدامات حاکمیت است. شفافیت و انسجام در سیستم قانونی و رعایت این عناصر از الزامات رسمی و اساسی برای عقلانیت قانونی است. عقلانیت حرفه ای نیز دانش ناشی از تجربیات علمی را در نظر می گیرد. می توان گفت عقلانیت های قانونی، سیاسی و اقتصادی بر جنبه نظری و عقلانیت حرفه ای بر جنبه عملی سیاست های اقتصادی تاکید دارد. در این پژوهش دانشگاهی که از سوی «ابراهیم برزگر» و همکاران انجام شده است، پس از معرفی چهار مولفه عقلانیت سیاست گذاری، قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری های اقتصادی در کشور را از منظر عقلانیت های یادشده مورد آزمایش قرار داده است. حبس قانونی قیمت قانون تثبیت قیمت ها در اسفند ماه سال ۱۳۸۳، در نخستین سال فعالیت مجلس هفتم که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات بود به تصویب مجلس رسید. این قانون در واقع اصلاحیه ماده ۳ قانون چهارم توسعه بود. بر اساس این ماده قانونی که در مجلس ششم به تصویب رسیده بود، قیمت سوخت طی ۵ سال اجرای برنامه چهارم توسعه تا رسیدن به سطح قیمت «فوب» خلیج فارس به صورت تدریجی افزایش می یافت. بر اساس این قانون یارانه های سوخت طی ۵ سال کاهش می یافت تا قیمت سوخت در داخل ایران با قیمت سوخت در سطح عمده فروشی های کشورهای حاشیه خلیج فارس برابر شود. در طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ دولت می توانست سالانه بین ۵ تا ۲۵ درصد به قیمت برخی از کالاهای شرکت های بزرگ دولتی (مانند پالایشگاه ها) اضافه کند. در نیمه نخست سال ۱۳۸۳ قانونی در مجلس ششم به تصویب رسید که به دولت اجازه می داد در آغاز سال ۱۳۸۴ قیمت سوخت را تا سطح قیمت عمده فروشی افزایش دهد؛ تغییری که باعث افزایش قیمت بنزین از ۸۰ تومان به ۳۲۰ تومان می شد. اما با روی کار آمدن مجلس هفتم، نمایندگان اصولگرای مجلس که نیم نگاهی هم به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داشتند، با تصویب طرح تثبیت قیمت ها عملا اجرای مصوبه مجلس پیشین را ملغی کردند. تصویب کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم خواهد داشت، بنابراین با تثبیت قیمت حامل های انرژِی می توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان مخالف این طرح، حبس این چنینی قیمت در شرایط تورمی نتیجه ای جز فرسایش و تضعیف ساختارهای مالی به همراه نخواهد داشت. یکی از انتقادهای جدی که در زمان طرح و بررسی قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی به مجلس هفتم وارد شد، نگاه انتخاباتی و تصمیمات پوپولیستی برای جذب آرای مردم به نفع یک جریان خاص در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بود. به همین دلیل برخی از چهره های مطرح اقتصادی کشور با انتقاد از این طرح با نگارش نامه ای نسبت به عواقب این مصوبه هشدار دادند. به عقیده نگارندگان این نامه هیچ کشوری در دنیا موفق نشده بود از طریق روش های اداری و دستوری تورم را کنترل کند، بنابراین مصوبه مجلس منعکس کننده یک روش ناموفق و یک تصمیم زیانبار اقتصادی بود. اما تعبیر «تصمیم زیانبار اقتصادی» در نامه این چهره های اقتصادی از سوی اکثریت نمایندگان ناشی از انگیزه های سیاسی تعبیر شده و اثری در تصمیم نمایندگان مجلس نداشت و با وجود مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مجلس هفتم از تصمیم خود عقب ننشست. شائبه سیاسی بودن تصمیم مجلس هفتم زمانی احتمال صحت بیشتری یافت که نمایندگان مجلس هفتم تنها یک سال پس از تصویب این طرح، پس از تعویض جناح حاکم بر قوه مجریه، همسو با دولت طرح سهمیه بندی بنزین را مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساندند. مصوبه ای که به نوعی در تضاد با مصوبه پیشین مجلس و نمایانگر نوعی دوگانگی در تصمیمات سیاست گذاران وقت بود. گذر زمان و عدم اثرگذاری تصمیم نمایندگان در کنترل تورم در کنار بروز پدیده هایی چون قطع مکرر برق و نابسامانی در بخش انرژی فرضیه غیر علمی بودن مصوبه تدوین شده را بیش از پیش آشکار کرد. مشتی از خروار ناکارآمدی پژوهش یاد شده تلاش کرده است تا با استفاده از سوالات خاص از متخصصان چهار حوزه یاد شده، عقلانیت قانونی تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری در ایران بررسی کند. برای این منظور برای هر یک از وجوه عقلانیت پنج سوال انتخاب شده است که از ۵ متخصص حوزه مربوطه پرسیده شده است. به این ترتیب بررسی مجموع این پاسخ ها می تواند منعکس کننده میزان عقلانیت تصمیم نمایندگان مجلس هفتم در زمینه تثبیت قیمت کالاهای اساسی باشد. بر مبنای یافته های این پژوهش می توان گفت تصمیم یاد شده از عقلانیت حرفه ای و قانونی برخوردار نیست. در زمینه عقلانیت قانونی گسترش بی عدالتی، بی توجهی به قوانین بالادستی و گسترش تبعیص مهم ترین نقدهایی است که از نگاه کارشناسان باعث غیرعقلانی بودن تصمیم یادشده می شود. بی توجهی به این الزامات قانونی مرحله اجرایی را نیز به خطر می اندازد و افزون بر این در بلندمدت «عدم امنیت قانونی» را برای سیاست گذاری های آتی ناگزیر می کند. در عقلانیت حرفه ای که در واقع شاخص کارآمدی سیاست های تدوین شده در عمل است، عدم توجه به واکنش های اجتماعی، مکانیزم و مدل های ارتباطی، عدم توجه به نحوه ابلاغ دستور و عدم توجه به نظریات جامعه شناسی و روانشناسی در تدوین این قانون باعث شده است که این مهم ترین وجه اجرای این قانون از نظر کارشناسان غیرعقلانی باشد. نکته جالب توجه در این نظرسنجی اتفاق نظر کارشناسان بر غیرعقلانی بودن مختصات حرفه ای این تصمیم است. موردی که مشابه آن در بسیاری از سیاست های عمومی دیگر نیز مشاهده شده و می توان از آن به عنوان علت اصلی شکست بسیاری از سیاست ها در ایران نام برد. بررسی نظرات انعکاس داده شده در قالب این پژوهش نشان می دهد با وجود عدم حصول نتیجه اقتصادی مورد نظر سیاست گذاران، این سیاست به سبب افزایش رفاه شهروندان در زمان تدوین، افزایش اشتغال و اثر مثبت بر درآمد ملی دارای عقلانیت اقتصادی حداقل در نگاه به اهداف کوتاه مدت بوده است. این در حالی است که نشانه های دو جهت گیری اقتصادی مشخص در تحلیل کارشناسان اقتصادی از وجه عقلانیت اقتصادی این تصمیم دیده می شود. مشاهده این دو قطبی تا حدودی شرح دهنده میزان عقلانیت سیاسی این تصمیم است. باید توجه داشت منظور از عقلانیت سیاسی چیزی نیست که مطلوبیت سیاسی مجموع افراد جامعه را افزایش دهد، بلکه در برخی از موارد عقلانیت سیاسی بذری است که سیاست گذار کاشته و در آینده انتظار برداشت سیاسی از آن را دارد. بررسی پاسخ کارشناسان نشان دهنده وجود ردپای چنین رویکردی در تصمیم نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی است. در واقع به عقیده کارشناسان اثرگذاری بر آینده سیاسی جناح حاکم بر خانه ملت مهم ترین دلیل توضیح وجهه سیاسی این تصمیم است. البته ردپای این «کارگزاران سیاست زده» محدود به قانون هدفمندی یارانه ها نمی شود، بسیاری از کارشناسان معتقدند تکیه بیش از حد به وجهه سیاسی تصمیمات طی دهه های اخیر محیط تصمیم گیری کلان در کشور را درگیر آفت نگاه کوتاه مدت کرده است. این عامل در کنار عدم توجه به مراحل اجرایی تصمیمات مهم ترین عوامل کنار گذاشتن و تغییر بسیاری از تصمیمات کلان اتخاذ شده در کشور است. سرنوشتی که با گذشت حدود یک سال برای قانون تثبیت قیمت ها اتفاق افتاد تا مثال دیگری برای ناکارآمدی چرخه سیاست گذاری در ایران باشد. باید توجه داشت زمانی می توان به یک سیاست عمومی لقب کارآمد داد که سیاست یاد شده توجیه کننده عقلانیت در تمامی وجوه یادشده باشد. موضوعی که نه تنها نیازمند حساسیت سیاست گذاران در مرحله تدوین سیاست هاست بلکه نیازمند حساسیت در برآورد الزامات اجرایی این تصمیمات است. ناهمسان پنداری هر یک از وجوه در نهایت احتمال عدم توفیق تصمیمات سیاست گذاران را افزایش خواهد داد. البته باید در نظر داشت منظور از همسان پنداری توجه یکسان به تمامی وجوه عقلانیت نیست، بلکه منظور غافل نماندن از برخی وجوه عقلانیت به نفع منافع مستتر در سایر وجوه عقلانیت است. پژوهش بررسی شده می تواند انعکاس دهنده الگویی برای پایش تصمیمات کلان در کشور باشد. بدون شک ترسیم مکانیزمی برای سنجش عقلانیت تصمیمات با اعمال نظر کارشناسان حوزه های مختلف، می تواند با پیرایش سیاست ها در زمان تدوین، احتمال موفقیت اجرای آن عمل را نیز افزایش دهد.